تواصل - متابعات:
أكد عدد من العمالة الإندونيسية أن ما يسمى بـ "رسالة الانتقام" التي راجت أمس عبر "الواتس آب" ليست سوى مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة تحاول إحداث شرخ في العلاقة بين العمالة الإندونيسية والمجتمع السعودي، وتشويه صورة العمالة، مؤكدين براءتهم من مثل هذه الرسائل المزعومة، ومعربين عن إدانتهم التامة للجريمة البشعة التي ارتكبتها الخادمة التي يجب أن تنال عقوبتها الشرعية.
وكانت رسالة راجت أمس عبر "الواتس آب" تشير إلى اتفاق الخادمات على تخصيص يوم الثامن من أكتوبر للقيام بما وصفوه بالانتقام من العائلات السعودية وقتل الأطفال والتخريب، انتقاماً للخادمة قاتلة الطفلة تالا، لكن السائقين والخادمات الإندونيسيات الذين أقروا بأنهم سمعوا بالشائعة، اعتبروا وعي المجتمع السعودي هو الكفيل بدحضها، مشيرين إلى أنهم يعملون في المملكة منذ سنوات ولم تحدث منهم تصرفات جماعية غير لائقة، فيما اعتبروا ما أقدمت عليه الخادمة قاتلة الطفلة تالا تصرفاً فردياً لا يعبر عن أي خادمة أو عامل إندونيسي يعمل في المملكة.
واستغرب "رزجال" وهو سائق لدى إحدى العائلات السعودية من تداول مثل هذه الأخبار، مشيراً إلى أنه لم يصدق مثل هذه الشائعات لأنها لا تمثل الغالبية من العمالة الإندونيسية، في حال ثبوتها، مؤكدا أنها لا تخرج عن كونها كذبة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الخادمتان "سنتون" و "سوكانو" أنه يجب ألا تعمم مثل هذه الأخبار على كافة الخادمات بافتراض صحتها، وإن كانا لا يشكان لحظة واحدة في أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.
وأقر "عارف" حارس إحدى البنايات بأنه سمع عن مثل هذه الأخبار، لكنه لم يتلق أي رسالة من أي جهة تشير إلى ذلك، مؤكدا أنها شائعة هدفها تشويه صورة العمال والعاملات الإندونيسيات لدى الأسر السعودية.
وأشارت الخادمة "هاتيك" إلى أنها سمعت مثل هذه الأخبار ولكنها غير مبالية بذلك، لأنها تعلم أن العمالة الإندونيسية تكن كل تقدير للأسر السعودية، ولا يمكن أن يكون هناك أي نوع من الانتقام، مشيرة إلى أن الخادمة التي قتلت الطفلة تالا ارتكبت جريمة بشعة يجب أن تعاقب عليها، ولا تقرها أي شريعة أو أخلاق، وهو تصرف فردي، فيما الجميع يحترم الأنظمة السعودية.
وتبرأت خادمات آسيويات عن فعلة قاتلة الطفلة تالا في ينبع وطالبن بإيقاع أقصى عقوبة على الفاعلة حتى تكون عبرة لغيرها، وقلن إن ما ارتكبته المتهمة من جرم لا يغتفر وتستحق عقوبة الشرع، وطالبت أخريات بضرورة التحقيق مع المتهمة وصولاً للحقيقة والبحث عن دوافع جريمتها والتقصي عن حالة المتهمة العقلية والنفسية لأن ما ارتكبته من جرم لا يقدم عليه إلا مريض موغل في المرض. حسب (عكاظ).
