تواصل - جدة: قال المتهم في قضية غسيل أموال، وبممارسته لأعمال مصرفية دون تصريح، بعد العثور على ملياري ريال في حسابه البنكي، إنه سبق وأن تم التحقيق معه في عام 1432هـ، وأخلي سبيله بعد ثبوت براءته. وكان الشاب المتهم يبلغ من العمر 26 عاماً من جنسية عربية وهو عاطل عن العمل أوقف من قبل الجهات المختصة، وأحيل إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأجاب في ردوده الأولية بأنه يملك مؤسسة في دبي وأن له نشاطًا تجاريًّا. ودافع المتهم عن نفسه خلال مناقشة المحكمة الجزائية لقضيته في جدة أمس الأربعاء بالقول: «سبق وأن خضعت للتحقيق في عام ١٤٣٢هـ وتم إخلاء سبيلي وإغلاق الملف، ولو كنت مُدانًا أو هناك مجرد شبهة للإدانة لما تم إطلاق سراحي» وفقاً لـ"عكاظ". وأضاف: «في العام ١٤٣٣ تم التحقيق مع أحد مكفولي من جنسية عربية وتم أيضاً إخلاء سبيله وأقفل الملف بعدما أوضح مكفولي أنه يقوم بالإيداع في البنك بتوجيه مني بعد أن أثبت عملي الشرعي في مجال التجارة ولأنه لم يظهر ما يدينني»، متسائلاً: «لماذا تم فتح التحقيق في هذه المرة وتوجيه لي التهمة؟». ورفض المتهم جميع دعاوى المدعي العام ضده، مؤكداً بأن مؤسساته تعمل في أنشطة حقيقية، وأنه من أسرة غنية تمارس التجارة منذ سنين طويلة، بالإضافة إلى أن مؤسساته تمارس أعمالاً تجارية فعلية على العكس من ادعاءات المدعي العام الذي وصفه بالفقر، على حد تعبيره. وأجلت المحكمة الجزائية بجدة الجلسة بعد أن زودت المدعي العام بنسخة من إجابات المتهم للرد عليها وتقديم ما لديه في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين.