تواصل- فريق التحرير:

أكد مجموعة من الاقتصادين أهمية إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واقتراح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.

 وأوضع المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن الآلية المطبقة حاليا بنشر اسم المتستر تساهم في الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، ويفسر حجمها التحويلات السنوية للأجانب التي تتجاوز 140 مليار ريال سنويا- وفقاً لـ"عكاظ"-.

 وأبان ضرورة تضييق الخناق على المتستر، وسن تطبيق بطاقة التحويل للأجنبي، تتضمن مقدار راتبه مع توقيع الكفيل عند التحويل، لافتا إلى وجود الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات تُستغل كغطاء للتحويلات مقابل مالي من قيمة التحويل.

 وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إلى أن التستر التجاري يكلف اقتصاد المملكة ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ عدة سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.

 وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن اللجنة ستضع الخطوات الضرورية والحلول المناسبة للوقوف أمام ظاهرة التستر التجاري، الأمر الذي يمهد الطريق لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.