تواصل - وكالات:

على الرغم من تلقي لبنان قريبًا، مساعدات عاجلة بقيمة 298 مليون دولار بعد انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الحكومة اللبنانية لديها اختبار إصلاح تبلغ فاتورته ما قد يزيد عن 30 مليار دولار، وهذا لن يتحقق دون إصلاح جذري.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن استقالة حكومة لبنان قد تعرقل مثل هذا التغيير، في حين من المرجح أن تخضع خطة إنقاذ مالي وُضعت في أبريل نيسان للمراجعة، بل وقد تتخلى عنها الإدارة الجديدة، حسبما قاله مصدران ماليان مطلعان على الخطة.

ووفقًا لمصادر صحفية، فإن خطة الإنقاذ، والتي كان دعمها متعثرا أصلا قبل الانفجار الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي، تتضمن توقعات لم تعد واقعية لمقاييس مالية مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف في السوق الموازية، فيما سيقوض ذلك على الأرجح محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة دين لبنان السيادي الخارجي.

وتشير تقديرات جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس آب، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار من 24 مليارا.

وكان لبنان بدأ في مايو أيار محادثات بشأن خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بعد تعثره في سداد ديونه بالعملة الأجنبية. لكنها جُمدت بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات ولوجود خلافات بشأن حجم الخسائر المالية.