وأضافت الأمانة أن القرار تضمّن إلزام المخالفين الستة بدفع أكثر من 19 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامات عليهم تجاوزت الـ 300 ألف ريال. كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (222,212) مائتان واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين. كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.