تواصل - فريق التحرير:
ناقش مجلس الشورى، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي، خلال الجلسة: إن أسعار الوحدات السكنية لا تزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين لافتاً إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمة المسكن الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة.
بينما دعا الدكتور مشعل السلمي وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، كما طالب عضور الشورى د. سعدون السعدون بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة.
وأشار عضو المجلس المهندس عباس هادي إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، وهذا يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم ، وأكد حاجة الوزارة إلى العمل مع مؤسسات التمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة التي تحسن طريقة الإقراض.
وأشاد عبدالله السعدون بجهود وزارة الإسكان فيما تقوم به من خطوات لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وتوفير الإسكان الميسر، لمن هم في برنامج الضمان الاجتماعي، كما اقترح على الوزارة القيام بإعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفير مساكن قريبة من الخدمات.
