تواصل - فريق التحرير:
رصد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، 3 تأثيرات على الاستهلاك بعد زيادة "ضريبة القيمة المضافة"، وذلك تزامنًا مع دخول تعديل الضريبة من 5% إلى 15% حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح "بوحليقة" عبر حسابه على "تويتر"، أن الدراسات القائمة على الأدلة تقول إنه قبل الزيادة مباشرةً يرتفع الاستهلاك، وبعد الزيادة مباشرةً يتراجع الاستهلاك، كما إن الاستهلاك يعود بعد ذلك لطبيعته بالتدريج."
وأضاف الخبير الاقتصادي: "بداهةً، لا أحد يرغب في ارتفاع الأسعار، ومؤكد أن الطلب يتراجع عندما يرتفع السعر، لكن هناك تفصيل، إن كانت السلعة ضرورية لا غنى عنها أو كانت كمالية يمكن الاستغناء عنها، ولتأخذ فكرة، أنظر للتغيير في كمية استهلاككَ للكهرباء أو البنزين على مدى السنوات مع تغير السعر؟".
انخفاض متوقع للأسعار في الأسواق
وأكد "الخبير الاقتصادي" أن قوى السوق تتحرك، والطلب هو الأمضى أثرًا؛ حيث يتناقص الطلب "الاستهلاك" فيضطر البائع لخفض السعر إلى أن يجلب الزبائن، وإن لم يستطع فسيخرج من السوق، منوهًا إلى أن "تراجع الطلب يتبعه تقلص العرض، وسيشهد النصف الثاني من العام 2020 "زحزحة" للأسعار، ليست بالضرورة صعودًا، والسر "فتش عن الطلب".
وأشار "بوحليقة" إلى أن "القضية ليست وردية أو سوداوية، بل فهم الوضع لاتخاذ قرار الاستهلاك بما يناسبك، فمثلاً، شخص سابقَ الزمن خلال الشهر الماضي ليشتري "سلعًا معمرة" قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة، فيما لم يُحرك جارهُ ساكناً وقرر تأجيل مشتريات "السلع المعمرة" إلى نهاية العام. كل منهما قرر وفق قناعته.
نصائح للمستهلك والتجار في ظل الضريبة
وبيّن "بوحليقة" أنه من الثابت أن إنفاق الفرد يتناسب إجمالاً مع دخله، صعوداً وهبوطاً. وعند تراجع الدخل وارتفاع تكاليف الحياة، فالحل هو السعي ومراجعة المصاريف بقصد خفضها، والبحث عن مصادر إضافية لتحسين الدخل، مبينًا أن هناك من لا يراجع نفسه فتتجاوز مصاريفه دخله، فيضطر إلى أن يسحب من مدخراته أو يقترض.
وختم الخبير الاقتصادي، بقوله: "كما أن على المستهلك مراجعة قائمة مصاريفه حتى لا تتجاوز ميزانيته، وعلى التاجر مراجعة سياسة التسعيّر"، مؤكدًا أن التسعيّر وقت البحبوحة لا يصلح وقت الركود، كما أن ولاء الزبائن للتجار مهدد إن لم يراجعوا أسعارهم، مُشيرًا سيدخل تجار جدد وسيخرج من لم يستوعب أن عليه الجهاد للحفاظ على زبائنه وحصته من السوق.
