تواصل- فريق التحرير:

سجلت قضايا التستر التجاري في المملكة انخفاضًا بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تسجيل خلال الربع الأول من هذا العام 320 قضية تستر تجاري، مقابل 603 خلال نفس الفترة من العام الماضي ، في عدة قطاعات، شملت منشآت مواد البناء والتشييد، والذهب والمجوهرات، والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها، بحسب "الاقتصادية".

وتعمل وزارة التجارة على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ بحق المخالفين لنظام "التستر التجاري"، التي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

إضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، وعقوبات أخرى تتضمن إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمسة أعوام.