تواصل – واس:
رأس خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلسَ، على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وفخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ومضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه - أيده الله - بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندا مودي، والاتصالات الهاتفية التي تلقاها من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومن فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والتي تم خلالها استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتعزيزها، ومجمل الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة حيالها، كما تطرق إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات التحالف على جميع المحاور لتدمير قدرات الميليشيات الحوثية ودحر مؤامراتها على اليمن الشقيق.
ووجه مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لأبناء الجالية اليمنية في المملكة على ما عبروا عنه من تأييد وشكر للمملكة ودول التحالف على ما يبذلونه من عمل مخلص للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق "عاصفة الحزم" أهدافها ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحداً، مجدداً التأكيد في هذا الشأن أن المملكة العربية السعودية لا تدعو إلى الحرب، وعاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ولذلك حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، جدد وقوف المملكة مع كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر، ونوه في هذا الصدد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً أن المملكة لم تألُ جهداً لتقديم المساعدات ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011م بلغ أكثر من 600 مليون دولار.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعزز وجودها في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي، عبر مجلس الوزراء عن الأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، وفي هذا الخصوص أكد المجلس أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.
وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة جاريسا الكينية، معرباً عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب كينيا وأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن الداخلي رفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام بكتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله، مبيناً أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي بدأت دورتها السابعة عشرة يوم أمس في الرياض تعد نموذجاً رائعاً في الاهتمام بكتاب الله والمحافظة عليه تعليماً ونشراً.
كما أكد أن رعايته - أيده الله - حفل افتتاح معرض وندوات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد.. روح القيادة)، التي ينظمها أبناء وأحفاد الملك فهد - رحمه الله - بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، تجسد الاهتمام بتوثيق الإنجاز وحفظ التاريخ والاستفادة منه، والوفاء للتاريخ الوطني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
وتطرق مجلس الوزراء إلى إعلان وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وكذلك الإعلان المماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية ويجسد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء (نائباً للرئيس)، ووزير الحرس الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الحرس الملكي، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 17 / 12 ) وتاريخ 20 / 4 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، الموقع عليها في مدينة الطائف بتاريخ 14 / 7 / 1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتمنح هذه الاتفاقية رئيس المنظمة العربية للسياحة وموظفيها الرسميين الموفدين من حكوماتهم العاملين في مقر المنظمة الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية عليهم.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرضٍ بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها، وكذلك التعدي على الأراضي - بصفة عامة - بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - قيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم - وفقاً للنظام - لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
2 - يصحح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي رقم ( 4 / 712 / م ) وتاريخ 25 / 12 / 1423هـ، بالشروط الآتية:
أ - أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور.
ب - ألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضٍ محجوزة كمصادر للمياه.
ج - أن يلتزم مقدم الطلب بـ " قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة "، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 335 ) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ.
د - أن يقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلاً.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 51 / 24 ) وتاريخ 3 / 7 / 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام منتجات التجميل.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام:
1- تطبق أحكام النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
2- تُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
3- تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج.
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين رجاء الله بن دخيل الله بن عايض السلمي على وظيفة ( مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2- تعيين عبدالله بن سليمان بن محمد السكاكر على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
3- تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد السلمان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
4- تعيين يوسف بن خدا بخش بن رمضان بني بخش على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
5- تعيين الأمير وليد بن سعود بن ثنيان آل سعود على وظيفة (خبير نظامي / ب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمصلحة الزكاة والدخل، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
