تواصل - فريق التحرير:

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اختصاصاتها والتي تتمثل في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، اختصاصاتها تشمل أيضا وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة الضحية إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.

ومن ضمن اختصاصات اللجنة أيضا "التوصية بإبقاء الضحية في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع تلك التوصية - عند اعتمادها - للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.

كما تشمل اختصاصات لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص "إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.