تواصل – متابعات:
رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم، طعناً تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وتجمع داخل قاعة المحكمة الدستورية في مجمع قصر العدل، العشرات من المحامين وناشطي المعارضة، وتبادلوا التهاني والقبلات فور إعلان القاضي رفض طعن الحكومة. كما عمت أجواء الارتياح في صفوف أنصار المعارضة في الممرات خارج قاعة المحكمة.
واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول مبنى قصر العدل، حيث تم نشر عربات مدرعة وعناصر من الشرطة وقوات مكافحة الشغب.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية قد لجأت في شهر أغسطس للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006، وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.
