تواصل – متابعات:
أحالت جهات مختصة في منطقة عسير، أوراق مشغل الأموال «م.ح» إلى الادعاء العام في جدة.
وكان تقدم نحو 600 مواطن من أهالي عسير إلى المحاكم وإمارة عسير بشكاوى لمنع إحالة القضية إلى جدة، نظراً لبعد المسافة وانشغالهم بأعمال تحول دون متابعة قضاياهم وملاحقة نحو 47 مليون ريال، أوهم المشغل أصحابها باستثمارها.
ويعكف 600 مواطن على تقديم صحائف دعوى وبيانات عن قضاياهم وسط مطالبات بتعديل المحاكمة إلى عسير، نظراً لعدم جدوى وجود عقد الإيجار، إذ أن الأهالي المتضررين يسكنون في عسير، وكان المشغل قد غادر إلى جدة خلال الأعوام الماضية وتم ضبطه وإحالته للسجن في عسير.
وأكد مصدر مسؤول في محاكم عسير أن هناك طلبات متواصلة لقضاة المحاكم في سراة عبيدة لإيجاد مخرج لعدم نقل الحق العام إلى جدة وسط مؤشرات قانونية بإحالة القضايا إلى جدة بعد عيد الأضحى المبارك.
ويقبع المشغل حالياً -بحسب الشرق- في سجن سراة عبيدة، بعد أن تقدم بعقد إيجار سكن يؤكد أنه في جدة.
