تواصل - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم "النيابة العامة"، اليوم الأربعاء، على تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي: أن "النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة، وتمت إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية".

وأشار إلى أن "النيابة الحماية الجنائية فرت على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد".

وكشف المتحدث باسم "النيابة العامة"، أن "النيابة حركت الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف قرار (منع التجول، والتدابير الاحترازية المعلنة للوقاية ضد فيروس كورونا".

وأوضح المتحدث أن "عقوبة مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير تصل إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة"، ومشددًا على أن عدم الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بـ"كورونا" يعد محلًا للمساءلة.

وبيَّن المتحدث باسم "النيابة العامة"، أن "عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين".

وأشار المتحدث باسم "النيابة العامة"، إلى أن "مجموع القضايا الواردة للنيابة 13676، أنجز منها 10590 قضية، اتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء".