تواصل – متابعات:
طالب اقتصاديون الجهات الحكومية المعنية بضرورة وضع حد لأسعار السلع والخدمات والإيجارات، مؤكدين أن ذلك من صميم الجهات الرقابية عندما تتجه أسعار كل شيء نحو الانفلات. وأشاروا إلى أن ذلك لا يتعارض أيضاً مع طبيعة السوق السعودي في ظل احتكار القلة الذي بدأ يسود ويفرض نفسه خصوصا في مجال الإيجارات وأسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال الاقتصادي سعد الغامدي: إن التقرير الذي نشر في الصحف وأشار إلى تضخم الإيجارات بنسبة 132 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، أصاب كبد الحقيقة، مؤكداً ضرورة وضع «مسطرة» معينة للإيجارات تأخذ بعين الاعتبار عمر الوحدة السكنية وموقعها وعدد الغرف ومستوى الخدمات، وأن يتم تقنين الارتفاع بما يواكب المعدلات العالمية وليس أهواء المستثمرين فقط.
وأشار إلى أنه لا أحد يمكنه أن يعارض تحقيق هؤلاء هامش ربح جيد من مشاريعهم ولكن وفقاً للمعايير المتعارف عليها.
من جهته قال الاقتصادي عبدالرحمن العالي إن معدلات التضخم المعلنة والمقدرة بين 5 و6 في المائة لا تعكس حجم الارتفاع الملموس في الأسعار والذي شمل غالبية المجالات، مشيراً إلى أن التجار لا يعدمون مبررات الارتفاع على طول الخط، ولكن عندما نسمع بانخفاض الأسعار في البورصة العالمية للسلع الأساسية لا تتم الإشارة إلى ذلك ولا تنخفض الأسعار ولو هللة واحدة.
واتفق مع رأي الغامدي بضرورة التدخل الحكومي في ظل هيمنة بعض المستثمرين وافتعالهم الأزمات في كل المجالات من أجل الربح فقط.
أما الاقتصادي سالم الفاضلي فقال إن الأسعار مرشحة لموجة جديدة من الارتفاع في ظل الحديث المتواتر عن تأثر المحاصيل الزراعية بموجة جفاف جديدة في عدد من الدول وصعوبات التصدير من بعض الدول الأخرى في ظل التوترات السياسية الراهنة بالشرق الأوسط. ولفت في هذا الصدد إلى الطفرة الكبيرة التي سجلت في أسعار الخضراوات والفواكه في الآونة الأخيرة دون وجود مبررات واضحة لذلك.
ودعا القطاع الخاص إلى ضرورة زيادة الإنتاج لتقليل حجم الواردات سنويا من الخارج في ظل موجة الارتفاعات الراهنة في الأسواق.
واستغرب عجز الكثير من الجهات الحكومية المعنية عن ضبط الأسعار بدعوى طبيعة السوق الاقتصادي المفتوح رغم قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2009 والذي يطالب بمكافحة الصبغة الاحتكارية في بعض الأنشطة الاقتصادية لتعزيز المنافسة التي تصب في صالح المستهلك. حسب «عكاظ».
