تواصل - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بالمخالفة للأنظمة.

وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن التستر جريمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار.

وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة تلك الجريمة هي السجن سنتين وغرامة مليون ريال لكل شخص والتشهير وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري وإبعاد المقيم عن المملكة.