تواصل - متابعات:
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن توجه لدى الدولة يستهدف إلغاء كافة المختبرات الحكومية والاعتماد على المختبرات الخاصة التي تتعرض من فترة لأخرى إلى ضغط عمل كبير، بسبب محدودية عددها في ظل وصول كميات هائلة من الواردات إلى المملكة، ما أسفر عن تعطل دخول البضائع إلى الأسواق المحلية وأسهم في تكدسات بموانئ المملكة بما قد يؤدي إلى نشوب حالات ارتفاع في الأسعار.
يأتي ذلك في ظل وجود خطة لدى الوزارة تهدف إلى زيادة أعداد المختبرات الخاصة لاستيعاب حجم الواردات المتزايدة. وأوضح أن الوزارة تلقت معلومات وتقارير تفيد بأن الإجراءات المستندية التي يجري التعامل بها بين الجهات ذات العلاقة في المنفذ، كانت أحد الأسباب في نشوء التكدس وإبطاء استخراج البضائع ما جعلها تعقد اتفاقية مع مصلحة الجمارك، تقوم الأخيرة فيها بدور وزارة التجارة المتضمن دراسة شهادات المطابقة.
وأكد أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح المعاين الجمركي يسحب العينة ويحولها للمختبرات الخاصة، وليس الموظف المختص في وزارة التجارة والصناعة من باب التسهيل، مبديا في الوقت ذاته استغرابه من وضع الجمارك أرقاما سرية على العينات المحولة إلى المختبرات، ما يصعب على التاجر أو من ينوب عنه أو المخلص الجمركي الحصول عليها.
وقال: «لا نقول أنه خطأ في التطبيق أو التنفيذ لكن ربما كان ذلك اجتهادا من خلال ما ارتأوه عبر واقعهم العملي».
وعن وجود بضائع تقدر بملايين الريالات جرى رفضها وإعادة تصديرها بسبب أخطاء في اختبار المواصفة عليها بأخرى لا تتطابق معها قال: «هناك بضائع جرى تحويلها إلى المختبرات الخاصة رغم أنه من المفترض فسحها مباشرة بسحب النظام، فتعاملت المختبرات مع عينات تلك البضائع بمواصفات لديها فكانت نتيجة الفحص هي الرفض».
وأضاف: «التجار والمستوردون الذين اشتكوا لوزارة التجارة والصناعة من النتيجة خلال الفترة المسموح بها وثبتت صحة شكواهم تقوم الوزارة بالاتصال على الجمارك لتطلب منهم فسحها مع تطبيق العقوبات على المختبرات الخاصة إزاء هذه الأخطاء، ومكاتب وزارة التجارة في المنافذ تستقبل أي شكوى في هذا الجانب».
