تواصل - متابعات

كشفت مصادر تفاصيل توصيات مجلس الشورى، الموجهة للصندوق العقاري، لحماية المستفيدين.

وقالت إن المجلس شدد في توصيات حول أداء الصندوق العقاري على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين لحماية المستفيد.

وأشارت المصادر إلى إن لجنة الإسكان والخدمات رصدت في عقود التمويل في حال وفاة المستفيد وجود بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام.

وأوضحت المصادر أن توصيات اللجنة "ترى أن البند السابق فيه ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة حيث أعطى الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط.

وطالبت اللجنة بتوعية المستفيدين من الصندوق العقاري بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من التزامات.

كما نبهت لجنة الإسكان والخدمات في دراستها للتقرير السنوي للصندوق العقاري 39ـ1440 ،إلى وجود اختلاف في صيغ عقود التمويل بالبنوك.

ومن الأمثلة على ذلك، وفق المصادر: "عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، ورأت اللجنة الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كليًا)".

وأوضحت "ففي عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف بالعقار تصرف المالك".

ولفتت اللجنة إلى أن "هذا الشرط أحادي الجانب لم يراعِ إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلاً في حين أن صورته كانت إيجارًا".

وتابعت أن الشرط أيضًا "لم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجارًا تفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبني على صيغة العقد، بينما يختلف الحال في عقد المرابحة".