تواصل - الرياض: انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي )كوفيد-19(، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، صرح معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار. وأوضح معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف: "أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية". وقد تمثلت المبادرات العاجلة في الآتي: 1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 4- تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة. 5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة. 6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة. 7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات. 8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت. وأشار معاليه إن المبادرات شملت أيضا : تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي: أ- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها. ب- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها. ت- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة. ث- للجنة ، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة. ج- للجنة ، توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة. وفي مجال الإنفاق بين معاليه أنه سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية نحو القطاعات الكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، وتخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي، كما ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في أوقاتها وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوم وفق ما تم العمل عليه في السنوات السابقة. وضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، قال معاليه " صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتشكيل عدد من اللجان الوزارية بهدف دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وقد تمثلت هذه اللجان في: (لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية)، وتشكيل فرق وزارية لدراسة وتحديد فرص الكفاءة والوفر في الإنفاق في القطاعات العسكرية والأمنية والمدينة).
