تواصل - فريق التحرير:
توقع عدد من وكلاء السيارات عدم وجود تأثير كبير على معدل مبيعات السيارات بأسواق المملكة هذا العام 2020م، إثر تفشي فيروس كورونا في بعض دول العالم وانعكاس ذلك على تعطيل سلاسل إمداد الإنتاج في بعض الدول التي يتم توريد السيارات منها، نظراً لوجود مخزون جيد من موديلات العامين المنصرمين لدى مختلف الوكلاء والموردين والمسوقين.
ووفقاً لـ"الرياض"، أكد الوكلاء أن طبيعة سوق السيارات في المملكة تختلف عنها في كثير من الدول حيث يتوفر دوماً لدى الوكلاء وفي السوق مخزون يتناسب مع حجم المبيعات وارتفاع الطلب المرتفع نتيجة لسهولة تمويل الشراء وقدرة المستهلك، ويسري ذلك على قطع الغيار التي تتوفر للسوق من عدد من الدول وليست مقصورة على بلد محدد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجال الغرف السعودية فيصل عثمان أبوشوشة: إن تراجع مبيعات السيارات في الأسواق المحلية بالمملكة بتأثير تراجع التوريد من عدد من الدول المنتجة سواء بسبب كورونا أو غيره مستبعدا خلال هذا العام نتيجة لوجود مخزون مناسب ومطلوب لدى غالبية الوكلاء.
وأضاف أن حركة الشراء المتوقعة جيدة بدعم من استمرار تسهيل التمويل من طرف المصارف وشركات التمويل التي تتوسع في عمليات التمويل لأسباب عديدة في طليعتها ضمان التحصيل، وإضافة إلى ذلك فلا زالت هناك عوامل تدعم استمرارية حسنة للمبيعات منها قدرة المستهلكين وزيادة شريحتهم في المجتمع وهناك حسب علمنا قوائم كثيرة من السيدات اللواتي ينتظرن استخراج رخص القيادة كما أن نسبة النساء اللواتي يتملكن السيارات لا زالت في زيادة مضطردة تدعم مبيعات السوق، مشدداً على أن جل المبيعات من السيارات هذا العام سيكون مشابها للعام السابق فستبقى اليابانية محافظة على موقعها في طليعة المطلوبة ثم تليها السيارات الكورية والأميركية ثم السيارات الصينية التي بدأت تأخذ موضعا جيدا في السوق المحلي.
بدوره قال عضو لجنة وكلاء السيارات بغرفة تجارة جدة المهندس عماد صالح محمد رجب: إن جميع المعطيات والبوادر منذ بداية العام الجاري 2020 تدعم استمرارية جيدة لمبيعات السيارات في أسواق المملكة، ورغما عن التأثيرات التي حدثت بسبب ظهور فيروس كورونا في عدد من الدول المصدرة وما قد يسببه ذلك من تعطيل للإنتاج وبالتالي الواردات إلا أننا متفائلون بمبيعات جيدة هذا العام فالقدرة الشرائية مرتفعة لدى المستهلكين نتيجة للتحسن الكلي للاقتصاد المحلي ولحجم السيولة في السوق بفضل ظهور نتائج إيجابية رؤية المملكة 2030 وصرف المستحقات للمقاولين والمتعاقدين مع الدولة.
