تواصل- متابعات:
حسمت اللجنة المالية في مجلس الشورى الجدل حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وضمنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة، الذي أكد نصاً على "جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري".
ووفقاً لصحيفة الرياض أنه وبحسب النظام الجديد الذي أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة، تجبى الزكاة من الأنشطة الصناعية من مصانع ومعامل وورش، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والمصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية، والأنشطة الخدمية مثل التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.