تواصل – فريق التحرير:

أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن عفو الضحايا عن المتهم لا يُسقط عنه العقوبة، حيث يتم التحقيق مع الجناة لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأشار " الفرج"- في تعقيب منه على قيام شرطة المنطقة الشرقية بتحويل السيدة المتهمة باختطاف طفلين قبل أكثر من 20 عاماً للنيابة العامة -إلى أنه حال إصرار الجناة على الإنكار وادعاء كونهم وجدوا الطفل لقيطاً فيكذب ذلك طول مدة بقاء الطفل معهم دون تبليغ الجهات الرسمية، وذلك قرينة قوية على الخطف أو التستر عليه، - وفقاً لـ"الوطن"-.

وأضاف الفرج «أما في حالة عفو الضحايا وحبهم للجناة، فذلك يدخل ضمن جانب تعاطي الضحايا مع الجناة في مثل هذه القضايا ولبشاعة الجريمة فدعوى الحق العام لا تسقط بمثل هذا التعاطف أو التنازل، كما أنه لوالدي الضحية المطالبة بحقهم الخاص قِبَل الجناة، إضافة لما سيتم الحكم عليهم به للحق العام.

من جانبه، ذكر قريب العائلة قيس الخنيزي أن القضية لا تزال قيد التحقيق، ومن المبكر جداً الجزم حتى ظهور كامل النتائج واتضاح الأمور من خلال التحقيقات، مشيراً إلى أن العائلة تتعاطى مع الأمر بحساسية عالية وحذر شديد، وتقدم الجانب الإنساني في التعاطي مع القضية، ولا تكاد تجزم أن الشاب صاحب القضية هو طفلهم المخطوف قبل عقدين من الزمن.

وتنتظر نتائج التحاليل في الأسبوع المقبل والتي ستكشف الحقيقة ليتضح إن كان الشاب المختطف يعود للعائلة أو أنه يعود إلى عائلة أخرى، فالجانب الأهم هو أن يعود الشاب المختطف لذويه سريعاً، وهو أمر مفرح للجميع سواء انضم لعائلة الخنيزي أو لعائلة أخرى.