تواصل- فريق التحرير: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قراراتها المتمثلة في فرض رسوم إضافية على منشآت القطاع الخاص وتفعيل سياسات التوطين الموجهة لتوطين الأنشطة الاقتصادية، نجحت في خروج أعداد كبيرة من القوى العاملة الأجنبية غير المؤهلة، مما أدى إلى ارتفاع نسب التوطين. ووفقاً لـ" الوطن"، كشفت "العمل" عن نسبة التوطين خلال عامين ففي الفترة من النصف الأول من العام 2017 كانت  16.62%  لترتفع وتصبح  20.3% بالنصف الأول من العام  2019 بنسبة ارتفاع تقدر بـ  3.68%. وأكدت الوزارة في إحصائيات حديثة، وجود تذبذب في نسب التوطين خلال منتصف السنوات السابقة ليصل إلى نسبة توطين تساوي 20.26% من إجمالي المشتركين في التأمينات والعاملين في القطاع الخاص في النصف الأول من العام الماضي. ويعتبر ارتفاع نسب التوطين مطلباً قد يتم تحقيقه من خلال عدة أدوات، من أهمها الاستمرار في تفعيل سياسات التوطين الصادرة من الوزارة. وتابعت الوزارة أن عدد المشتركين من المواطنين في التأمينات الاجتماعية وصل خلال النصف الأول من العام الماضي 1.670 مليون مشترك، مقابل 6.578 ملايين مشترك غير سعودي، حيث تمثل نسبة المشتركين الأجانب 79.7% من إجمالي المشتركين بالتأمينات. يذكر أن عدد الوافدين المغادرين من القطاع الخاص في الربع الثالث من العام الفائت 57665 عاملاً، مقابل 54515 مواطناً جديدا انضموا إلى سوق العمل في القطاع الخاص. وتوضح البيانات الصادرة عن الوزارة أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى نشاط التشييد، شهدت أعلى نشاطي عمل للمواطنين بنسبة بلغت 43.5%، لتأتي عقبها الصناعة التحويلية 11.46%، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 6.68%، والتعدين واستغلال المحاجر 6.63%.