تواصل – متابعات:
أفصح نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء ركن طيار عبدالله السعدون، بأن الإدارة العامة للمرور تراجع حالياً المبالغة في غرامات نظام الرصد الآلي (ساهر).
وأبان أنه تمت مناقشة ضخامة مخالفة ساهر في الدورة السابقة للمجلس، مشيراً إلى أن الغرامات المالية دائما ما تمر على مجلس الوزراء ومجلس الشورى وتناقش، وبالإمكان مراجعتها.
وعن التوسع في نظام ساهر ليشمل جميع أنحاء المملكة قال السعدون: لم نناقش التوسع في النظام، دائماً نبحث التعديلات، والتوسع يطرح كاقتراح الآن للإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية، خاصة إذا أصبح ذلك يعم جميع أنحاء المملكة ويوظف الشباب ويقضي على نسبة كبيرة من الحوادث القاتلة، بالإضافة إلى الحوادث التي تسبب الإصابات فالكل رابح مع تطبيق وصرامة النظام حتى الذي يدفع قسيمة الجزاء سيتذكر هذا الشيء مستقبلاً، وممكن يخالف مرة ثانية وثالثة ولكنه في النهاية سيلتزم بالنظام، هذا اقتراح وجيه يجب أن يقدم للمرور أو لوزارة الداخلية سواء من خلال مسؤول أو كاتب أو مواطن أو أي عضو من أعضاء الشورى.
وثمن السعدون نظام ساهر، مشيراً إلى أنه يساهم في حفظ الأرواح والنظام والأمن وهو المعمول في كل دول العالم المتقدمة، لافتا إلى أن هناك جزاءات صارمة لمن يخالف النظام ويلقي بنفسه للتهلكة مثل السرعة القاتلة وقطع الإشارة والوقوف الخاطئ وعدم إعطاء المشاة حقهم، كلها مخالفات لا يمكن أن تمر دون رقابة وجزاءات.
وعن حالات الاعتداء على مركبات وكاميرات ساهر يقول اللواء السعدون: السلطات التنفيذية مثل المرور ووزارة الداخلية هي التي تناقش هذه الاعتداءات فأي نظام مهما كان عادلا إذا لم يراقب ولم يكن هنالك عقاب للمسيئين له لن يستمر.
يشار إلى أن مجلس الشورى سبق أن ناقش في إحدى جلساته مخالفات نظام ساهر عبر مداخلات من بعض الأعضاء.
