تواصل - فريق التحرير:

أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة "جنائية" توقع بها عقوبة السجن.

وشدد الصمعاني، خلال برنامج "في الصورة" على أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين.

وأضاف وزير العدل "هنا في حالة الممطالة وثبوت ذلك، يتحول الأمر من مدني إلى جنائي وهذه المسألة واضحة، قد يكون في البداية يعتقد البعض أنه قد يكون هناك نوع من التساهل وهذا غير صحيح".

وتابع الدكتور وليد الصمعاني "ننظر في وزارة العدل للأمر من مختلف الزوايا وبموازنة هدفها عدم التأثير على تحصيل الحقوق وهذا هو اختصاص محكمة التنفيذ الأساسي ولم يتأثر بإذن الله".