تواصل - فريق التحرير:

ثمنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل وليد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المرتبط بقضاء التنفيذ، واقتصاره على منع التعامل المالي فقط.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم و الصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.

يذكر أن وزارة العدل كشفت اليوم، عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.

وأوضح المطلق، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم، دون قصد، من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.

وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.

كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.