تواصل - فريق التحرير: أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، أن قرار وزير العدل ولید الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونیة الحكومیة عن "المدينین"، سیطبَّق على جمیع القضايا وطلبات التنفیذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفیذ ذلك. وتابع المطلق أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومیة الإلكترونیة عن المدينین جاء بعد تقدم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدى إلى أفراد أسرھم أو تسبب في حرمانھم -دون قصد- من الخدمات الأساسیة كالتعلیم والخدمات الصحیة، وفقا لـ"العربية". يذكر أن وزير العدل رئیس المجلس الأعلى للقضاء الشیخ ولید الصمعاني، كان قد قرر بإلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفیذية لنظام التنفیذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونیة الحكومیة كما أقر ضوابط جديدة للحبس التنفیذي.