تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر أن الجهات العليا أقرت أخيراً، منع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر للمنشآت - وفقاً لـ «عكاظ»-.

وذكرت المصادر أنه وفقا لنظام العمل التطوعي الذي أقرته الجهات المختصة أخيراً، يقصد بالعمل التطوعي تقديم عمل دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.

وسيرأس وزير العمل اللجنة الوطنية المقرر إنشاؤها بمسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي»، بعضوية ممثلي وزارات «العمل والتنمية الاجتماعية، التعليم، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام»، إضافة إلى ممثلي: «هيئة الهلال الأحمر، الدفاع المدني، وحدة المخاطر الوطنية، جمعية الكشافة العربية السعودية» وأحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية وأحد المهتمين بالعمل التطوعي يختارهما وزير العمل.

وستختص اللجنة بوضع استراتيجيات وآليات العمل التطوعي، والإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين، وإبراز الجهود التطوعية في المملكة وإعداد التقرير السنوي عن العمل التطوعي، ووضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية وتسجيلها.

وتضمن النظام أن تلتزم الجهة المستفيدة باستقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي ودراستها، وتصميم البرامج التطوعية وتدريب المتطوعين، مع إنشاء سجل يشمل «المتطوعين والفرق التطوعية» توضع فيه أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التطوعية التي قاموا بها.