تواصل - الرياض:
كشفت مصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه كتابات العدل والموثقين باعتماد الوزارة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف، وذلك بحسب تعميم صدر لهذه الجهات.
وأوضحت المصادر أن الوزير أكد على قیام كاتب العدل أو الموثق، وجميع أطراف المبايعة، أو من ينوب عنهم، بالمصادقة من خلال البصمة، والتوقف عن طباعة الضبط ومسحه إلا في حالة عدم مطابقة بصمة أحد الأطراف، وفي حال تعذرت عملية المصادقة بالبصمة فيكون العمل على طباعة الضبط ومسحه على أن يقتصر هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط، مع بعث تقرير شهري في نظام مراسلات لهذه الحالات لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.
وقالت المصادر -وفقا لـ "عكاظ"- إن أي إفراغ للعقارات يصاحبه مسح ضوئي لمتطلبات الإجراء المستند عليها إفراغ العقارات، بحيث يتم إجراء المسح الضوئي للصك الأساس، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وحجة الاستحکام.
ووصفت المصادر الخطوة بأنها تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
