تواصل - فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة، في بيان لها، عن الحالات التي يُحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، وذلك وفقاً للمادة رقم 21 من نظام الإجراءات الجزائية.

وتضمنت الحالات التي يحق فيها لأي من الخصوم طلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن؛ إذا كان بينهما علاقة عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.

ويُحظر أيضا على العضو تولّي القضية إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

ومن ضمن الحالات أيضا إذا كان قد سبق لعضو النيابة أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيراً أو محكماً أو وكيلاً، أو كان قد سبق له أداء أي شهادة فيها.