شهد يوم أمس (الأربعاء) نقاشات موسعة بمنتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني، حيث استعرض خلالها دراسة حملت عنوان "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة".
وتناولت الدراسة التي عقدت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد، تحليلاً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكدت الدراسة على ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات، بسبب تأثيراتها السلبية على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة بمراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها وأيضاً الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري.
