تواصل – متابعات:
طالبت وزارة التجارة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية باستخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغته الأساسية, مبينة أنها مستمرة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، كاشفة أنها ستبدأ من 1/ 1/ 1434هـــ في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة أو المعروضة للمستهلك.
وبينت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم بأن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية سواءً في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة، خاصة ما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور, كما تضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى (100.000) ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
