الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

(ساما) تخضع شركات التمويل للرقابة وتتحقق من مصادرها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات:
كشفت معلومات أن نظام مراقبة شركات التمويل الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، سينظم وضع شركات التمويل في السعودية، ومنها شركات التقسيط، وسيلغي السلبيات التي تمارس في بعضها حول ما يعتقد من وجود بعض عمليات غسل الأموال، بالنظر إلى إلزامه الشركة بالتحول إلى مساهمة مغلقة، وبرأسمال محدد، والتعرُّف على مصدر الأموال فيها، إلى جانب الأصول والخصوم، وإخضاعها لمراقبة وإشراف مؤسسة النقد.اضافة اعلان
ويعد نظام مراقبة شركات التمويل ضمن حزمة أنظمة التمويل التي صدرت من مجلس الوزراء في تموز (يوليو) العام الجاري، التي تضمنت إقرار مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، التمويل العقاري، ونظام التنفيذ.
كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل.
وستحدد اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً في هذا الشأن -حسب الاقتصادية- عمل شركات التقسيط بشكل مغاير عن السابق، وهو ما يعني تحول عملها إلى ما يشابه عمل المصارف التجارية في السعودية باستثناء استقبال الودائع.
وتوقعت مصادر، خروج عدد كبير من شركات ومؤسسات التقسيط بعد إقرار النظام الجديد، بالنظر إلى عدم مقدرتها على تطبيق الشروط الجديدة، إضافة إلى توقع ظهور تحالفات واندماجات بين بعضها بعضاً والتحول إلى كيانات جديدة تستطيع الوفاء بما ورد في اللائحة التنفيذية التي تنظم وضع القطاع.


   

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook