تواصل – متابعات:
قدمت وزارة العدل في إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى العدالة في المحاكم، مشروع نظام باسم «التكاليف القضائية على الخاسر» بحيث لا يكون رسماً على القضية ولا يؤثر مطلقاً على مجانية التقاضي، وقالت إن النظام أشبه بالجزاء المالي على خاسر القضية في حالات معينة فقط، بحيث تعفى العديد من القضايا من هذه التكاليف حتى في حالة الخسارة وذلك وفق سلطة القاضي التقديرية وفي بعض القضايا المحددة نصاً في مشروع النظام، حسبما أوردته (الرياض).
وقد ارتأت وزارة العدل من تقديم المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في مفاهيم التقاضي من الناحية الموضوعية حداً من تدفق القضايا ذات البعد الكيدي وتلك القضايا الأخرى ذات البعد المشغل للقضاء دون وجود جدية تستحق رفعها للقضاء سوى توظيف المجانية المطلقة للتقاضي توظيفاً سلبياً عاد بالنتائج العكسية تماماً.
وأكدت الوزارة أن التقاضي سيظل كذلك لأن العدالة لا تقدر بثمن، وفي عدالة الشريعة لا يجوز مطلقاً أن يؤخذ عليه أجر،
وذكرت بأنه في ظل تطورات الوقائع القضائية وكثرة حالات الكيد والنكاية فإنه لا بد من حماية مبدأ مجانية التقاضي من التوظيف السلبي له والمبطل يعاقب بنقيض قصده، وتؤكد الوزارة بأن إحصائياتها الموثقة تلح بالتنبه لحالات تصل لحد الظاهرة يكون فيها مع الأسف التوظيف السلبي لهذا المبدأ الشرعي المتقرر.
