تواصل – متابعات:
أكد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أنه لا يمكن الجزم بتورط جهات خارجية في القطيف، ولكنه قال: عندما ترفع أعلام غير أعلام المملكة معناه أن ما يحدث هو توجه خارجي لتلك الفئة، وقال إن مثل هذه الأحداث تستدعي وجوب اتصالات خاصة بهذا الموضوع. وأضاف بأن ما يجري في القطيف هو عبارة عن عدد أفراد محدود والظاهر من اللافتات المرفوعة أنها لا تنطبق على المملكة ومصادرها خارجية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش رعايته لندوة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أمس، وحول ما يسمى بغسل الأموال طالب الأمير أحمد على الأجهزة الأمنية بتطوير مستمر لمتابعة السبل الحديثة لطرق جرائم غسل الأموال والحد منها.
وفيما يختص بمستوى التعاون مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، أوضح سمو وزير الداخلية قائلا إن التنسيق عال جدا لتعقب المتورطين في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وحول المحسوبية، قال الأمير أحمد إنه لا توجد محسوبية في الوظائف ومصلحة الدولة هي الأهم، وإن حدث فساد من أحد فليس من مجموعة وإنما أفراد قلائل.