تواصل – متابعات:
وجّه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مديري 24 جامعة سعودية، بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بدعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وتسهيل شروط قبولهم. وأشار إلى أن العمل بهذا الأمر سيكون اعتباراً من هذا الفصل، على أن يجري استيعاب الذين نص الأمر السامي على استيعابهم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وغيرهم من الأسر المحتاجة، مطالباً بإفادته عن عدد من سيُقبلون، بحسب صحيفة "الحياة".
كما وجّه العنقري مديري الجامعات بـ«تسكين» جميع المتقدمين من أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي وغيرهم من أبناء الأسر المحتاجة، وإعطائهم الأولوية في شغل الوظائف الموقتة في الجامعات.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية عن أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء أكان بالساعات أم البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين.
وأضاف المصدر، أن الأمر الملكي سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ممن تم التعاقد معهم بصفة عامة بعد 25-6-1426هـ، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 -1434هـ.
وتابع: «لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى».
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة.
وأوضح أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر قبل يومين أمراً بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهــم من خـــارج الموازنــة العامــة.
ويشمل التوجيه تثبيت المعيّنين على «لائحة المستخدمين» و«بند الأجور» و«البند 105» ممن تم التعاقد معهم بعد 25-6-1426هـ. وتقرّر أن يكون التثبيت على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 – 1434هـ. وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية لتثبيتهم.
