تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية انتهت من دراسة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، حيث تضمن 6 توصيات في مقدمتها إعادة تصنيف الوظائف.

ووفقاً لـ" المدنية"، أكدت اللجنة في تقريرها أن الوزارة ما زالت تعاني من صعوبة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن ذلك، مما يسبب حرجاً لها عندما يقدم المواطن على منصة التوظيف، ولا يستطيع التسجيل، لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله، وطالبت التوصيات الوزارة بالتأكيد على الجهات الحكومية توضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، تحقيقاً لمبدأ الجدارة في التوظيف.

ودعت اللجنة وزارة الخدمة المدنية إلى معالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بأمر سامٍ قبل ست سنوات، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، وأوضح تقرير لجنة الإدارة أن الرواتب تمثل أحد مؤشرات العدالة التنظيمية للموظفين وفق مبدأ الجدارة، غير أن الملاحظ لواقع السلالم الوظيفية في المملكة يجد تعدداً لها، واختلافات كبيرة بينها فيما يتعلق بالرواتب الممنوحة للأشخاص الذين يمارسون الوظائف نفسها، وزاد من حدة هذه المشكلة تطبيق نظام التعاقد على الوظائف خارج نطاق سلالم الرواتب المعتمدة في نظام الخدمة المدنية، مما أدى إلى اختلافات كبيرة في السلالم الوظيفية المعمول بها في الخدمة.

وطالبت توصيات لجنة الإدارية الشورية التي سيتم التصويت عليها بعد مناقشتها في جلسة مقبلة، بتقييم تجربة الوزارة بشأن اللامركزية في التوظيف، وتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الخدمة والجهات الحكومية ومنح الجهات صلاحية الدخول إليها، كما أوصت اللجنة بمراجعة هيكلة وزارة الخدمة التنظيمي بما يتوافق مع المهام الفعلية التي تقوم بها.