تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وافقت على مقترح مشروع من أعضاء، لتعديل المادة (26) من نظام العمل والعمال، لتنص على ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.

ووفقاً لـ"عكاظ"  ذكرت المصادر أن الهدف من مشروع التعديل، الذي تقدم به كل من الأعضاء عبدالله الخالدي والدكتور غازي بن زقر والدكتور فيصل آل فاضل والدكتور محمد الجرباء، تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 7% وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن ، وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الموافقة على المقترح تهدف كذلك إلى دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها والتوسع في نطاق عملها، إضافة إلى دعم منظومة الأعمال والصناعة في المملكة من خلال مؤسسات صغيرة ومتوسطة يقودها جميعاً شباب وشابات المملكة ممن يمتلكون القدرة والطموح والمؤهلات لذلك.

ولفت مقترح المشروع إلى أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف المواطنين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة.