تواصل- فريق التحرير:

أكد مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم، على ضرورة دعم قطاع المدارس الأهلية، من خلال زيادة التمويل، وتوفير الأراضي، والتوسع في الاندماجات، وإلغاء شرط الضمان المالي للمستثمرين الصغار لدعم هذا القطاع ، الذي شهد خروج 30 % من المستثمرين مؤخرًا.

وأشاروا إلى أن إغلاق المدارس أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين الـ10-20 %، مؤكدين أهمية الشروع في حلول تواكب الحاجة إلى توسيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي- وفقاً لـ"المدينة".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية والدولية بمجلس الغرف سابقًا، الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، أن خروج 30% من المدارس الأهلية من السوق، وانسحاب العديد من المستثمرين من القطاع، أسهم في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في اشتراطات المباني، وارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء، مطالبًا بضرورة زيادة التمويل، وإلغاء شرط الضمان المالي للمستثمرين الصغار، وتوفير الأراضي المهيأة لهم، وتخفيف الغرامات.

وبينت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء 4 معوقات تواجه المستثمرين بالقطاع، تتمثل في ازدواجية إصدار الرخص، وطول الإجراءات في إصدار التأشيرات، وعدم دقة مسميات المهن بوزارة العمل، مؤكدة أهمية دعم التوسع في التعليم الأهلي العام، بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.