تواصل - فريق التحرير:

بعد أيام من صدور أمر ملكي بدمج هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدأ رئيس الهيئة الجديدة تحركات مكثفة مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى تستهدف استعادة الأموال المُهرّبة إلى خزينة الدولة.

وأجرى رئيس "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، مازن الكهموس، منذ توليه منصبه مباحثات رسمية مع ثلاثة مسؤولين كبار في الولايات المتحدة وسويسرا والإمارات، لتفعيل إجراءات قانونية ثنائية، ومعالجة ملفات الفساد.

تحركات خارجية

وجاءت تحركات "الكهموس" الخارجية بعد الأمر الملكي الذي وضع ترتيبات جديدة لمكافحة الفساد، بترؤسه وفد المملكة المشارك في في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكانت أولى لقاءات "الكهموس" مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش، للسعي نحو ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وعقد "الكهموس" اللقاء الثاني مع رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات، حارب العميمي، لتعزيز التعاون بين المملكة والإمارات في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، والعمل على تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

أما اللقاء الثالث فكان طرفه سويسريًا، وناقش رئيس "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" خلاله مختلف السبل القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة للمملكة، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مواجهة الفساد

وتحمل مباحثات "الكهموس" مع طرفين غربيين مهمين، أمريكا وسويسرا، دلالات واضحة إلى ما يمكن أن تُنجزه المملكة في طريق مواجهة الفساد، في دولتين حليفتين ذات وزنين ماليين كبيرين على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أن المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 1434/3/2 هـ.