أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستبدأ في تطبيق برنامج حماية الأجور إلزامياً في مرحلته الـ14 ابتداءً من 1 فبراير 2020، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه على المنشأة التي تزيد عمالتها على 20 عاملاً.

وطلبت الوزارة من أصحاب الأعمال حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمال التي ليست لديهم، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.

ودعت «العمل» أصحاب الأعمال إلى الدخول على حسابات المنشآت في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث الأجور بشكل دوري فور حدوث أي تعديل.

وكشفت وزارة العمل أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر، فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة 3 أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات ويسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.

يذكر أن نظام حماية الأجور يهدف إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة.