تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يضم 10 جهات حكومية قام بتنفيذ مبادرة «دراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة للمقيمين»، حيث تم إطلاق مركز الإقامة المميزة والذي صدر بالأمر السامي مما سيتيح توظيف استثمارات المقيمين في المملكة بشكل نظامي ويضمن العائد الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للمملكة.

ووفقاً لـ"المدينة" أوضحت "التجارة"، أنه بناءً على ما جاء في الأمر السامي الكريم بتاريخ 1440/6/9هـ فيما يتعلق بتنسيق الجهود وتوحيدها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، والذي نص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال 90 يومًا، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات خلال 30 يومًا من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة 24 شهرًا لأصحاب البقالات والتموينات المرخصة قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها.

وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في تطوير لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية وذلك من خلال الاستفادة من أبرز التجارب العالمية والاستعانة بالجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة وإشراك القطاع الخاص

وأشارت إلى أن الاشتراطات المحدثة تهدف إلى رفع كفاءة البقالات والأسواق المركزية وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز مبادئ الأمن والسلامة في القطاع، وتحسين المظهر الخارجي والداخلي للمتاجر، ومن أبرز تطورات اللائحة المستحدثة عن اللائحة الحالية: إتاحة إضافة الأنشطة المتجانسة لنشاط البقالات، وتحقيق اشتراطات كفاءة الطاقة، وتطبيق الحلول الإلكترونية عند منافذ البيع، وتضمين متطلبات ذوي الإعاقة وتطوير بيئة العمل.