تواصل - فريق التحرير:

أدرجت مؤسسة النقد العربي «ساما» المؤسسات العاملة في إدارة عمليات التحويلات، ومدفوعات النقد الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية العاملة بخدمة القطاع المصرفي ضمن المنشآت الخاضعة لنظام المدفوعات وخدماتها في المملكة.

وألزمت النقد العربي جميع المؤسسات والمنشآت العاملة بخدمات المدفوعات بالحصول على ترخيص من قبل المؤسسة يخولها بالعمل ضمن الاشتراطات بحيث تعاقب الجهة العاملة بدون تصريح بالغرامة المالية، والسجن، وإلغاء جميع التعاملات المالية.

وحددت مؤسسة النقد العربي المؤسسات المخالفة لأحكام النظام والتي تتضمن كل شخص يقوم بتشغيل نظم للمدفوعات أو يدعي تشغيلها، أو يقوم بتقديم خدمات المدفوعات أو يدعي تقديمها، دون الحصول على ترخيص أو استثناء من المؤسسة، حيث تطبق على مخالفي الحصول على ترخيص من قبل المؤسسة 3 عقوبات تحددها لجنة مختصة تتضمن غرامة مالية، والسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وإبطال أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه ومن حق المتضررين طلب إلغاء الاتفاق أو العقد واسترداد ما تم دفعه من نقود أو ما تم نقله من ممتلكات، وفقاً لـ"الوطن".