تواصل – الرياض:
ذكرت تقارير صحافية صادرة من بنجلادش أن استئناف استقدام العمالة منها إلى المملكة سيوفر فرص عمل لمليوني عامل بنجلادشي، ويحقق عوائد مالية لاقتصاد دكا تصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا عبارة عن حوالات مصرفية.
وأعلنت وزارة العمل في مطلع (فبراير) عن موافقة المقام السامي على رفع القيود عن الاستقدام من بنجلادش لكل المهن بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية وفقا للضوابط والأنظمة المرعية.
وقالت الوزارة، إن استئناف الاستقدام من بنجلادش سيبدأ هذا العام.
ووقعت المملكة وبنجلادش في مطلع (فبراير) اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وذلك خلال زيارة يقوم بها وفد المملكة يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية.
وذكرت صحيفة "الخبر" البنجلادشية في عددها الصادر أمس الأول أنه في حال التزام الطرفبن (السعودية وبنجلادش) بالاتفاقية الثنائية وانسياب العمالة من بنجلادش، فإنه ووفقا لتقديرات رسمية يتوقع أن يعمل أكثر من مليوني بنجلادشي في السعودية، يرسلون نحو 3.2 مليار دولار سنويا تحويلات مالية.
والاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة دكا في العاشر من (فبراير)، من قبل خانداكار محمد افتخار حيدر أمين الرعاية الاجتماعية والعمل في الخارج في وزارة المغتربين البنجلادشية وأحمد الفهيد وكيل وزارة العمل في المملكة للشؤون الدولية، رفع حظرا مدته سبعة أعوام على استقدام العمالة من دكا.
ووفقا للصحيفة البنجلادشية، ستكون فرص العمل متاحة أولا للإناث المتقدمات لوظائف منزلية مع راتب يبلغ 800 ريال أو (210 دولارات) كحد أدنى. أما الوظائف في 11 مجالا آخر فستصبح متاحة لاحقا لكن لم يتم تحديد حد أدنى للأجور بعد.
من جهتها أوضحت نازنين أحمد مختصة الاقتصاد في معهد بنجلادش لدراسات التنمية لجنوب آسيا في مقابلة مع صحيفة "الخبر"، أن الاتفاق سيكون مفيدا للاقتصاد وسيعمل على حماية العاملين من خلال تشجيع الهجرة القانونية.
وقالت، "هناك عدد لا بأس به من البنجلادشيين العاملين في السعودية هم من المخالفين للقانون. وهم يتعرضون لضياع حقوقهم من قِبل أصحاب العمل والوسطاء حيث يقوم أصحاب العمل بحرمانهم من أجورهم المناسبة".
وأضافت أحمد أن حجم التحويلات سيزيد بالتأكيد بعد الاتفاق على الحد الأدنى من الأجور الذي تم إقراره حديثا.
وذكرت الصحيفة البنجلادشية أنه من الواقع الميداني أنه منذ الشهر الماضي، اصطفت حشود المتقدمين بطلبات أمام مكاتب العمل والتوظيف والتدريب.
