كشف تقرير لوزارة العدل عن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.
وأوضحت الوزارة إن الطلبات الواردة بلغت 71 طلبًا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، 31 طلباً منها بالمنطقة الشرقية لاستعادة 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ 19 طلبًا لاستعادة 51 مليوناً، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تقدر بـ 36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ 10 طلبات بقيمة 300 ألف ريال.
وأبانت الوزارة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
