تواصل - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، الظروف المشددة لعقوبات جرائم غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.

وقالت النيابة في بيان لها، "يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة ملايين ريا أو بكلتا العقوبتين".

وأضافت: "إذا اقترنت الجريمة بـ ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أواستخدام العنف واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة والنفوذ والاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمهه وارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني".