تواصل- فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة، أن شركات مملوكة لجهات حكومية طالبت استثناءها من تطبيق نظام المشتريات الجديد، لإعطائها مرونةً في التعامل وفق أنظمتها الداخلية للمشتريات، لاسيما أنها تعد من شركات القطاع الخاص، إلا أن توجيهاً صدر من المقام السامي طالب هذه الشركات بتطبيق النظام بهدف تعزيز المنافسة وزيادة الشفافية.
ووفقاً لصحيفة "مال" فإن الشركات الحكومية هدفت للحصول على موافقة المقام السامي واستثنائها من النظام الجديد للمشتريات على أن تطبق قراراتها الداخلية بعد موافقة مجالس إداراتها على ذلك، وهو الأمر الذي قُوبل بالرفض وضرورة تطبيق النظام.
وستدخل اللائحة التنفيذية للنظام حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد المقبل الأول من ديسمبر 2019 لتصبح أحكامها نافذة على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.
ويهدف نظام المشتريات الحكومية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.