تواصل- فريق التحرير:
أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، أحالت ملف 6 موظفين ببلدية الليث بينهم مسؤول سابق، إلى النيابة العامة، على خلفية قضية امتدت فصولها نحو عشر سنوات، اتهم فيها مواطن بلدية الليث بإزالة جدار ومحلات تجارية نظامية وبطريقة غير شرعية.
وكشف وكيل ورثة المتضررين، رامي عمر البلخي، أن التحقيقات طالت 6 أشخاص بينهم مسؤول سابق، و4 موظفين من البلدية، وموظف آخر خارج البلدية.
تفاصيل القضية بدأت عندما تقدم ورثة المواطن أحمد البلخي بشكوى ضد بلدية الليث عام 1431هـ، بعد أن أزالت البلدية جدارا بُنى بشكل نظامي وتم تعويض المتضررين بمبلغ قدره 40 ألف ريال، وتكرر نفس الأمر في عام 1438هـ، إذ عاودت البلدية إزالة محلات تجارية بطريقة غير نظامية، تبعها حكم صادر من المحكمة العامة بالليث قبل عدة أشهر يثبت خطأ تلك الإزالة ويقضي بتسليم ورثة المواطن الأرض.
وقبل نحو عام صدر توجيه من إمارة المنطقة بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الشرعي وتسليمهم الأرض، لكن الورثة فوجئوا بموعد الإزالة الثالثة قبل فترة، لكن تم إيقافها بعد تدخل المحكمة المختصة.