تواصل - الرياض:
أبدى اقتصاديون تخوفهم من أن تتعارض المصالح في حال إقرار تعديلات في نظام الخدمة المدنية تسمح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص، داعين إلى تسريع وضع الاشتراطات والضوابط الكفيلة للحد من هذا التعارض.
وأوضحوا أن الهدف من التعديلات هو الاستفادة من الخبرات والمهارات العالية لدى موظفي الدولة في المساهمة بالناتج الوطني، وزيادة الدخل لدى موظفي الدولة.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، السماح لموظفي الدولة بممارسة التجارة والعمل في القطاع الخاص أمرا إيجابيا، لأنه يسهم في زيادة الدخل وكذلك المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وفقاً لـ"عكاظ"-.
وأضاف: لكن «المحاذير السابقة تتمحور في إمكانية استغلال بعض الموظفين مناصبهم بما يحقق لهم بعض المكاسب، وإن كانت الحكومة الإلكترونية التي بدأت تنتشر في جميع مفاصل الدولة قللت من المخاوف السابقة من هذا الاستغلال»، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على تعزيز الشفافية في مختلف الدوائر الحكومية.
من جانبه طالب رئيس لجنة الموارد البشرية السابق الدكتور صالح الحميدان بضرورة وضع ضوابط صارمة لتقنين عمل موظفي الدولة في التجارة والقطاع الخاص، محذراً من التوسع في هذه العملية.
