تدرس وزارة التجارة والاستثمار تمكين الأجانب من التملك في المنشآت كإجراء جديد يقضي على التستر التجاري، وذلك ضمن أهدافها للقضاء على الظاهرة بمختلف قطاعات السوق. وأوضحت مصادر -حسبما أوردت "الوطن"- أن الوزارة ستعمل في دراستها على تحديد مسببات التستر التجاري على كل قطاع، والقضاء على هذه الظاهرة باستخدام أسلوب جديد.