تواصل - متابعات:
كشفت المحامية العراقية الخنساء الجرفي التي كانت تتولى قضية المعتقل السعودي مازن المساوي الذي أعدم الاثنين الماضي في العراق أن السلطات نفذت حكم الإعدام بالرغم من وجود طلب استئناف، مؤكدة في الوقت نفسه أن حكم الإعدام الصادر بحق مازن كان قد تم إيقاف تنفيذه.
ونفت الخنساء علمها المسبق بموعد تنفيذ حكم الإعدام في مازن، حيث كانت تجهل سبب تنفيذ الحكم داخل السجن بهذه السرعة، مشيرة إلى أن هناك خطة لتصفية السجناء العرب في السجون العراقية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق انضمت إلى قائمة الجهات التي تطالب السلطات العراقية بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك عقب قيام هذه السلطات بتنفيذ 26 منها في خلال الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، بعد ما نُسب إلى مسؤولين عراقيين مراراً أن عدد السجناء السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية لا يتجاوز 3 أشخاص، قطع وزير العدل العراقي حسن الشمري أن عددهم 5 وأنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد أن صدرت أحكام قضائية تعدينهم بتهم تتعلق بما يقول إنه «الإرهاب».
ونقلت صحيفة «الحياة» أمس عن وزير العدل تأكيده «أن 70 سجيناً سعودياً يتوقع أن ينقلوا إلى المملكة لقضاء مدد محكوميتهم في حال إقرار البرلمان العراقي اتفاقاً لتبادل السجناء وقعه البلدان». وقال الوزير: «إن بلاده تنتظر إقرار اتفاق تبادل المحكومين بين السعودية والعراق وذلك بعد أن أقره أخيراً مجلسا الوزراء العراقي والسعودي» متوقعاً أن يتم التصويت عليه في «خلال أيام».
وأضاف أنه بعد موافقة البرلمان «سيتم البدء في تشكيل لجان سعودية عراقية مشتركة للمباشرة في إجراءات نقل المحكومين بعقوبات سالبة وهي لن تشمل المحكومين بالإعدام».
وحول مصير الاتفاق في حال رفضه مجلس النواب العراقي قال: «لو تحفظ البرلمان سيعتبر الاتفاق ملغى تماماً ولكن لو طلب البرلمان تعديلات فنحن نحتاج إلى إعادة الحديث مع الجانب السعودي، وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنه أقر من مجلس الوزراء السعودي والآن ليس أمام البرلمان العراقي سوى المصادقة عليه أو رفضه ونحن نعتقد أن المجلس سيتعامل معه بشكل جيد لأنه لا يوجد فيه شيء يستوجب الرفض بل إن هناك جوانب ومصلحة إنسانية تتحقق فيه».
